السبت,14 يوليو , 2012 -02:21 00 أكد الدكتور عبد
المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، أنه لو كان أصبح رئيساً لأصدر
قراراً بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لأنه يُكبل صلاحيات الرئيس في اتخاذ
قرارات خاصة بتسيير شؤون الدولة المصرية.
وأضاف أبو الفتوح، خلال
لقائه مع الإعلامي عبد الرحمن يوسف على فضائية ''سي بي سي'' أن حزب مصر
القوية، طرح مبادرة تنص على أنه إذا استمرت الجمعية التأسيسية الدستورية
الحالية فيمكن أن تضع الدستور، مناشداً ألا يزج الأطراف السياسية المختلفة
بالقضاء في السياسة دون مبرر فمن حق أي طرف اللجوء للقضاء.
وقال أبو
الفتوح: ''حينما يلجأ السياسي لتحقيق هدفه بطريقة مشروعة فالبعض يلجأ
للمجلس العسكري ليقول له أبقى ولا تذهب ولتفتح الحدود وتُهرب الأسلحة حيث
هناك تأثر كبيراً من قيادة العسكري للسلطة السياسية وتضعف عملية الحدود''.
وحث
أبو الفتوح المجلس العسكري إلى الذهاب لثكناته وتأمين الحدود الرئيسية
لمصر، مؤكداً أنه بسبب انشغال الجيش المصري بالمستنقع السياسي تحدث الحوادث
الحدودية مضيفاً ''نحن نعتز بالمؤسسة العسكرية ولا نرضى لها بالإهانة أو
التجريح''.
ورفض أبو الفتوح أن يُصدر الرئيس إعلان دستوري وإخراج
حالة دستورية وإذا حُلت الجمعية التأسيسية للدستور فيجب على الرئيس التوافق
مع القوى السياسية ووضع الدستور بتوازن مع المجلس العسكري مشيراً إلى أن
رئيس الجمهورية له الحق إصدار القوانين لحين تشكيل مجلس الشعب لتُعرض عليه.
وطالب
بضرورة استقرار الوطن والابتعاد عن ''اللجج'' الذي تُعاني مصر وإعطاء فرصة
للرئيس المنتخب محمد مرسي حتى لا يتم إفشاله في ظل تأخره في تشكيل الحكومة
ومؤسسة الرئاسة.
وأوضح أن تعنت حزب الحرية والعدالة، وحزب النور في
المرات السابقة سيتم حله من خلال التوافق وإصدار قرار رئاسي سيقوم بإرضاء
الجميع على قدر ما يستطيع.
وأبدى اندهاشه من تعنت التيار الإسلامي ضد
مرسي فينبغي التبادل التفهم بين أحزابه ليتم وضع الدستور مشيداً بموقف حزب
البناء والتنمية الذي قام بالتنازل عن مقعدين مُخصصين له في لجنة تأسيس
الدستور السابقة.